حجت الاسلام علی مظفری در گفت‌وگو با  صبح توس؛ با بیان اینکه بیشترین پروندها در خصوص جرائم مربوط به سرقت در استان تشکیل می شود، اظهارکرد: مشکلاتی نظیر بیکاری و مسائل اقتصادی سبب افزایش این تعداد پرونده در محاکم قضایی شده است.

 

وی با اشاره به اینکه با توجه به قرارگیری در فصل پایانی سال و بر اساس آمارهایی که تاکنون به دست آمده است در حدود یک میلیون پرونده از ابتدای سال به دادگستری های استان وارد شده است، تصریح کرد: براساس میانگین های آماری، سالانه در حدود یک میلیون و پانصد هزار پرونده به دادگستری وارد می شود که در سه سال گذشته این روند سالانه 50 تا 60 هزار پرونده کاهش داشته است.

 

رئیس دادگستری خراسان رضوی در ادامه با اشاره به کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها در استان، تاکید کرد: با اضافه شدن شعبات مختلف و افزایش تعداد قضات، زمان رسیدگی به یک پرونده که بعضا به 8هشت ماه نیز می رسید به دوماه کاهش پیدا کرده است.

 

حجت الاسلام مظفری همچنین به کاهش مدت زمان توقف پرونده در یک بخش نیز اشاه کرد و افزود: خوشبختانه افزایش سرعت رسیدگی به پرونده ها سبب شده است تا پرونده ها مدت زمان کم تری را در یک بخش بمانند.

 

وی در ادامه با بیان اینکه مهم ترین پرونده ها مربوط به جرائم خشن و قتل و سرقتهای مسلحانه است، تاکید کرد: در خصوص این نوع جرائم با کاهش 60 درصدی جرم در سطح جامعه روبه رو بوده ایم.

 

مدیر کل دادگستری خراسان رضوی همچنین در خصوص مسائل مربوط به موسسات مالی غیر مجاز در سطح استان، تصریح کرد: بخش اعظمی از این پرونده حل و فصل شده و در باقی مانده نیز دولت با فروش اموال این موسسات در حال پرداخت مطالبات مردمی است.

 

انتهای پیام/