به گزارش صبح توس؛ به نقل از آستان نیوز، غلامرضا رحمتی‌زاده در این خصوص گفت: موضوع مدیریت پدیده حاشیه نشینی شهری امری ضروری است که مسئول و مجری دارد و آستان قدس رضوی با رعایت ضوابط شرعی و قانونی و در راستای اهداف کلان این نهاد مقدس مبنی بر بهره‌مند ساختن محرومان و مستضعفان از موقوفات موجود در هر منطقه همواره تلاش کرده است و با دستگاه‌ها و سازمان‌های مجری و مسئول در حوزه توسعه قانونمند شهری در این زمینه همکاری و نقش بسزایی ایفا کرده است.
وی ادامه داد: در راستای منشور هفت گانه ابلاغی مقام معظم رهبری و تأکید تولیت آستان قدس رضوی از اواخر سال گذشته اقدام بسیار با ارزش و گام مثبتی برای تعیین تکلیف صاحبان ساختمان های مسکونی احداث شده در اراضی وقفی آستان قدس رضوی برداشته شد.
رحمتی‌زاده افزود: بر این اساس در قالب مصوبه مساعدتی، صاحبان ساختمان های مسکونی حاشیه شهر متناسب با موقعیت و مساحت زمین می‌توانند تا 70 درصد معافیت حق تقدیمی به صورت اقساط ده ساله اعتبارنامه و سند رسمی اجاره دریافت کنند.
وی تصریح کرد: در بعضی موارد چنین استنباط می‌شود که آستان قدس رضوی در تغییر کاربری املاک و اراضی، عدم ارائه خدمات شهری مناسب به ساکنین و شهروندان مناطق مختلف، گسترش حاشیه نشینی، عدم همکاری و مساعدت با شهروندان و... دخالت دارد در صورتیکه چنین برداشت‌هایی نادرست است.
معاون املاک و اراضی آستان قدس رضوی با تاکید بر اینکه آستان قدس رضوی همواره برحسب وظایف شرعی و قانونی موظف به صیانت و حفاظت از موقوفات حضرت رضا(ع) است، تاکید کرد: در این راستا با صرف هزینه‌های سنگین و بکارگیری نیروی آموزش دیده و اجرای گشت‌های 24 ساعته در حد توان از ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی حاشیه شهر ممانعت به عمل آمده است.
وی اذعان کرد: در این زمینه ضمن هماهنگی با مأموران و مأموریت سایر دستگاه‌های دولتی نظیر جهاد کشاورزی و شهرداری، از مساعدت و پشتیبانی دادستانی نیز برخوردار بوده است.
رحمتی‌زاده با اشاره به اینکه آستان قدس رضوی بر اساس قانون، با طرح ها و ضوابط توسعه شهری موافقت داشته و همکاری کرده است، گفت: این تصور که اگر نهادها و سازمان‌های اجرایی، خدمات لازم را مطابق قانون برای ساکنین منازل مسکونی که به طور غیر مجاز در اراضی موقوفه احداث شده است ارائه نمی‌دهند، باعث و مسبب آن آستان قدس رضوی است درست نیست.
 وی تاکید کرد: ارائه خدمات شهری از سوی دستگاه‌های مجری همچون شهرداری، شرکت های آب، برق، گاز و... تابع شرایط قانونی و کاربری مصوب است و این موضوع نه تنها اراضی موقوفه بلکه املاک و اراضی غیرموقوفه و اصطلاحاً ملکی را هم شامل می‌شود و نباید آن را به آستان قدس رضوی ارتباط داد.

انتهای پیام/