به گزارش صبح توس؛ وعده «آینده» برای 15 روز آینده، شرایط فعالیت بازاریابی شبکه ای در استانT پلمب 60 مرکز غیرمجاز ترک اعتیاد در خراسان رضوی، اختصاص 540 میلیارد ریال تسهیلات به مشاغل خانگی خراسان رضوی، بخشی از مهم‌ترین سرفصل‌های خبری رسانه امروز استان است که در  بسته خبری امروز «صبح توس» نیم نگاهی به آنان شده است.

 

روزنامه خراسان؛

وعده «آینده» برای 15 روز آینده

روز گذشته همزمان با اول مهرماه و آغاز تعیین تکلیف سپرده‌های زیر سه میلیون تومان موسسه افضل توس توسط شعب بانک آینده، که پیش از این بر اساس تکلیف بانک مرکزی و اطلاعیه بانک آینده درباره آن اطلاع رسانی شده بود، در گفت و گو با برخی سپرده گذاران روند تسویه حساب را بررسی کردیم .به گزارش خراسان رضوی اگرچه بانک آینده پاسخگوی مراجعان افضل توس بود اما سپرده گذاران در گفت و گو با ما در زمینه بلاتکلیف ماندن سود سپرده ها در حدفاصل انحلال تا تعیین تکلیف و نیز امکان برداشت پول پس از انتقال، گلایه هایی را مطرح کردند. بر اساس آخرین اطلاعیه بانک آینده و مصاحبه 26 شهریور مدیر روابط عمومی این بانک با خراسان رضوی بنا بود که سپرده‌گذاران در فرایند پیش بینی شده از ابتدای مهرماه به‌محض انتقال حساب خود از افضل توس به بانک آینده ،دفترچه بانک آینده را دریافت کنند و پس از آن وجه منتقل‌شده به‌حساب قابل برداشت باشد. اما شواهد و گلایه‌های سپرده‌گذاران افضل توس که به شعب بانک آینده در استان مراجعه کرده‌اند حاکی از آن است که این مبالغ تا 15 روز آینده قابل برداشت نیست. برای پیگیری موضوع بار دیگر به سراغ روابط عمومی بانک آینده رفتیم.

 مدیرکل روابط عمومی این بانک درباره این که چرا سپرده‌گذاران تا دو هفته نمی‌توانند سپرده‌های خود را از بانک آینده برداشت کنند به خراسان رضوی گفت: با توجه به این که دفترچه‌های سپرده‌گذاران موسسه افضل توس از روز گذشته به کارت و سپرده بانک آینده تبدیل شده‌است، کانورت شدن حساب سپرده‌گذاران موسسه افضل توس با حساب این افراد در بانک آینده زمان‌بر است ولی در نهایت این مسئله تا دو هفته آینده حل خواهد شد و  سپرده‌گذاران می‌توانند با دریافت کارت سپرده  خود در بانک آینده، پولشان را از حساب برداشت کنند.

سود دوره انحلال مشخص نیست

ترابیان درباره نحوه محاسبه سود سپرده  سپرده‌گذاران موسسه افضل توس پیش از مسدود شدن حساب این موسسه توسط بانک مرکزی نیز گفت: سود محاسبه‌شده برای سپرده‌گذاران بر اساس آن چه در دفترچه آن‌ها قید شده است، محاسبه خواهد شد و به آن‌ها تعلق خواهد گرفت.

وی درباره سود سپرده‌ها در بازه زمانی مسدود شدن حساب موسسه افضل توس تا زمان واگذاری مدیریت این موسسه به بانک آینده نیز اظهار کرد: در این زمینه هنوز بانک مرکزی و قوه قضاییه تصمیمی نگرفته‌اند و نحوه محاسبه سود این مدت بر اساس تصمیم مقامات بانک مرکزی و قوه قضاییه خواهد بود.

شایان‌ذکر است، موسسه افضل توس یکی از مؤسساتی است که بدون دریافت مجوزهای لازم از بانک مرکزی، طی سال های اخیر فعالیت مالی کرده است و بیش از 365 هزار سپرده‌گذار در این موسسه سپرده‌گذاری کرده‌اند و  بیش از 85 درصد آن ها سپرده زیر سه میلیون تومان در این موسسه دارند.

پس از تصمیم دولت و بانک مرکزی برای سامان دادن به مؤسسات غیرمجاز، حساب‌های این موسسه در تاریخ 30 خردادماه توسط بانک مرکزی مسدود و این موضوع موجب سرگردانی سپرده‌گذاران این موسسه شده است. همچنین گفتنی است پیرو گزارش 21 شهریورماه خراسان رضوی با عنوان «نگرانی از آینده » مشکلات و سرگردانی سپرده‌گذاران افضل توس از زبان آن ها مطرح شد تا سرانجام بانک آینده اطلاعیه‌ای صادر کرد که بر اساس آن سپرده‌گذاران افضل توس به ترتیب مشخص شده اند و برحسب اصل سپرده زیر سه میلیون تومان در موسسه منحل شده می توانند از ابتدای مهرماه برای تعیین تکلیف سپرده‌های خود به شعب بانک آینده مراجعه کنند.

شرایط فعالیت بازاریابی شبکه ای در استان

پیرو گزارش‌مورخ  13 شهریور خراسان رضوی درباره فعالیت شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای در استان که به ورود دادستانی به موضوع برای سامان دادن و نظارت بیشتر بر این شرکت‌ها و در نهایت پلمب دو شعبه این شرکت ها منجر شد، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان از پیگیری ها برای رفع پلمب این واحد ها خبر داد. به دنبال آن  23 شهریور ماه در روزنامه خراسان رضوی مطلبی منتشر شد که از  اختلاف‌نظر دادستانی و سازمان صنعت درباره نحوه نظارت و رسیدگی به تخلفات این شرکت‌ها حکایت داشت؛ زیرا از سویی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به‌عنوان متولی این شرکت‌ها بر این باور بود که به دلیل صدور مجوز فعالیت آن ها در تهران و از سوی وزارت خانه، تصمیم‌گیری درباره فعالیت و پلمب این واحدها بر عهده همان نهاد مرکزی است،  درحالی  که دادستانی نیز به‌عنوان مدعی‌العموم اعتقاد داشت صرف دریافت مجوز از تهران، نافی نظارت نهادهای استانی مرتبط نیست و  تا زمانی ‌که این شرکت‌ها ایرادهای گرفته‌شده از سوی دادستانی را برطرف نکنند، پلمب آن‌ها رفع نخواهد شد و ‌چه بسا دیگر شعب این شرکت ها نیز پلمب شود. برای پیگیری سرانجام فعالیت این شرکت‌ها و آخرین وضعیت شعب پلمب شده در استان، به سراغ معاون دادستان در امور فضای مجازی رفتیم.قاضی جاوید نیا در این باره به خراسان رضوی گفت: در پی پلمب دو شعبه از شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای در استان، جلسه‌ای با مسئولان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و متولیان دفاتر شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای در استان برگزار و مقرر شد سازمان صنعت معدن و تجارت استان نظارت بر فعالیت این شرکت‌ها در استان را گسترده‌تر کند؛ازطرفی مقرر شد پلیس آگاهی، پلیس امنیت اخلاقی، پلیس اماکن و تعزیرات حکومتی نیز بیش از گذشته نظارت‌های لازم را بر فعالیت این شرکت‌ها داشته باشند. وی با تاکید دوباره بر این که صدور مجوز در تهران، نافی نظارت مراجع استانی و شهرستانی بر فعالیت شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای نخواهد بود، تصریح کرد: در صورت وقوع هرگونه تخلف و جرمی در دفاتر این شرکت‌ها، بلافاصله در استان و شهرستان‌ها اقدامات قانونی و حقوقی انجام خواهد گرفت و تخلفاتی که در حیطه آیین‌نامه بازاریابی شبکه‌ای رخ دهد،  توسط مراجع نظارتی استانی به ستاد مرکزی نظارت بر شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای گزارش می شود تا اقدامات لازم مانند صدور اخطار، لغو عضویت و مجوز برای واحدهای متخلف انجام شود.

امکان پلمب همچنان وجود دارد

سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 2 مشهد افزود: چنان چه تخلفات و جرایم احتمالی خارج از آیین‌نامه در دفاتر و شعب این شرکت‌ها در استان رخ دهد، امکان برخورد و پلمب شعب این شرکت‌ها در استان وجود دارد. جاویدنیا تاکید کرد: از این پس مجوز شعب این شرکت‌ها، ضرورتاً پس از اخذ تاییدیه از پلیس اماکن استان مبنی بر رعایت مقررات محل استقرار این دفاتر و بدون ایجاد مزاحمت برای همسایگان و ایجاد گره‌های ترافیکی، توسط هیئت مرکزی نظارت بر شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای صادر می شود. وی تصریح کرد: چنان چه برای شعبی از این شرکت‌ها پیش‌ازاین بدون اخذ تاییدیه لازم از پلیس اماکن استان مجوزی صادرشده باشد، لازم است پلیس اماکن استان برای بررسی موضوع اقدام کند و در مدت کوتاهی برای رفع ایرادات به واحدها تذکرات لازم داده شود. در صورت رفع نشدن ایرادات در مهلت مقرر یا ممکن نبودن رفع نواقص، مراتب توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به هیئت مرکزی نظارت بر شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای اعلام می شود و این هیئت دو هفته مهلت دارد تا برای لغو مجوز شعبه موردنظر اقدام کند. در غیر این صورت پلیس اماکن استان با دستور مقام قضایی راسا برای پلمب شعبه مدنظر اقدام خواهد کرد.وی افزود: همچنین مقرر شد برای امکان شناسایی شعب مجاز شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای و نظارت بیشتر، اصل مجوز هولوگرام دار صادرشده از هیئت مرکزی نظارت بر این شرکت‌ها یا اصل مجوز تایید شده و هولوگرام دار توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با قید نام مدیر و  آدرس دقیق در محل شعبه و در دید عموم نصب شود.معاون دادستان در ادامه گفت: به مدیران شعب توصیه می‌شود به‌صورت جدی مقررات محل ازجمله دقت در ارائه کالاهای مجاز شرکت باقیمت مصوب، خودداری از ارائه هرگونه کالای دیگر، پرهیز از فروش اجباری کالا و تبلیغات گمراه‌کننده را مدنظر داشته باشند و آن‌ها را رعایت کنند. در غیر این صورت با واحدهای متخلف برخورد قانونی خواهد شد و با دستور مقام قضایی استان برای پلمب واحدها اقدام خواهد شد. وی ادامه داد: این شعب همچنین اجازه برگزاری جلسات در خارج از شعب مجاز را ندارند و در صورت ایجاد مزاحمت برای همسایگان یا ایجاد گره‌های ترافیکی با آن‌ها برخورد خواهد شد.

رفع پلمب با دریافت تعهد

وی درباره دو شعبه شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای در استان نیز گفت: با هماهنگی‌های انجام شده و همچنین دریافت تعهدهای لازم از این دفاتر و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مقرر شد برای رفع پلمب این شعب اقدام شود. البته این دفاتر و دیگر دفاتر شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای در استان همچنان تحت نظارت و کنترل مقامات قضایی استان خواهند بود. قاضی جاوید نیا افزود: همچنین مقرر شد به‌منظور جلوگیری از تبلیغات خلاف واقع این شرکت‌ها، مقررات مربوط به این شرکت‌ها اصلاح و عضویت فقط در شعب دارای مجوز و با توضیح شرایط واقعی انجام شود. وی افزود: در خصوص  کسانی که با هویت دیگران در دفاتر این شرکت‌ها عضو شوند  یا افراد زیر 18 سال را به عضویت دربیاورند، کمترین برخورد قانونی لغو عضویت خواهد بود. استفاده از اوراق هویتی دیگران حتی بدون شکایت صاحب اوراق(شناسنامه و کارت ملی) برای عضویت در این شرکت‌ها جرم است و با متخلف برخورد قانونی خواهد شد. معاون دادستان در پایان گفت: به‌منظور جلوگیری از متضرر شدن مردم توصیه می‌شود از هرگونه سرمایه‌گذاری کلان و تکیه‌بر بازاریابی شبکه‌ای به‌عنوان شغل ثابت و ماندگار خودداری شود.

استعلام از نهادی های ذی ربط استان

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان  نیز در این زمینه با تقدیر از همکاری و پیگیری های مقامات قضایی استان به خراسان رضوی گفت: همچنان مجوز شرکت های بازاریابی شبکه در تهران صادر خواهد شد اما در پی هماهنگی های انجام شده با مقامات قضایی مقرر شد پیش از صدور مجوزها، استعلام های لازم  از نهادهای مربوط در استان به ویژه نیروی انتظامی، پلیس اماکن و... اخذ شود. غفوری مقدم درباره دو شعبه ای که با دستور مقام قضایی پلمب شده بود نیز گفت: با هماهنگی و پیگیری های انجام شده از طریق مقامات قضایی استان طی روزهای آینده این دو شعبه نیز فک پلمب خواهد شد. وی درباره شعبی که تاکنون استعلام لازم را برای دریافت مجوز از سوی پلیس اماکن استان دریافت نکرده اند نیز گفت: هیئت مرکزی نظارت بر شرکت های بازاریابی شبکه ای قبل از هرگونه صدور مجوزی برای این شرکت ها، استعلامات لازم را از نهادهای مربوط انجام می دهد؛ شعبی که در استان از نظر پلیس اماکن دارای اشکال هستند و از نظر جانمایی باید تغییراتی در آن ها ایجاد شود، باید این اصلاحات را انجام دهند. همچنین ایرادات دیگر نیز به شورای مرکزی نظارت بر این شرکت ها منعکس شده است تا برای انجام اصلاحات مد نظر مقامات قضایی و انتظامی استان اقدام لازم انجام شود.

چالش باز یا بسته بودن کال ها!

پیرو گلایه های مردم در مورد وضعیت غیربهداشتی و نامناسب یک کانال آب در بولوار فکوری مشهد، در گزارشی با عنوان «کال بدبوی دردسرآفرین» که در تاریخ 28 مرداد منتشر شد به بررسی این موضوع پرداختیم. از یک سو، نظر مردم منطقه این است که با توجه به این که بخشی از این کانال توسط شهرداری پوشیده شده و تبدیل به پارک و فضای سبز شده است با پوشاندن بخش باقی مانده آن می توان جلوی انتشار بوی بد متصاعد شده از آن را گرفت. از سویی دیگر مسئولان شهرداری منطقه 9 مشهد نیز اعلام کردند که شهرداری موافق پوشاندن این کانال است و در صورت موافقت شرکت آب و فاضلاب مشهد این موضوع را در دستور کار خود قرار خواهند داد. مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب مشهد نیز پس از بررسی موضوع اعلام کرد که شرکت آب و فاضلاب مشهد پروژه ای برای اجرا در کانال مذکور ندارد و شهرداری منطقه می تواند برای پوشاندن کانال اقدام کند. اما پس از چاپ این گزارش بود که مسئولان شهرداری منطقه 9 مشهد در تماس با ما اعلام کردند که معاون اجرایی شهرداری در اعلام متولی کال اشتباه کرده و شرکت آب منطقه ای استان به عنوان متولی کال ها و مسیل ها باید در این باره نظر دهد.

 پوشاندن کال ها و رودخانه ها ممنوع است

بر همین اساس برای پیگیری موضوع و با توجه به گلایه های مردمی که درباره وضعیت نامناسب کال ها در مناطقی نظیر بولوار لادن، پیروزی، اندیشه و خیام به سامانه حرف مردم روزنامه «خراسان رضوی» ارسال شده بود، با مدیر دفتر حفاظت و مهندسی رودخانه های شرکت سهامی آب منطقه ای استان گفت و گو می کنیم. حمید میرقاسمی در این زمینه به «خراسان رضوی» می گوید: بر مبنای قانون، پوشاندن کلیه کال ها و رودخانه ها ممنوع است و کسی حق ندارد نسبت به پوشاندن مسیر آب ها اقدام کند. وی می افزاید: سال 1384 و با هدف زیباسازی و سامان دهی رودخانه های داخل محدوده شهر، قرارداد اجاره ای با شهرداری منعقد شد و به شهرداری وکالت داده شد که حفاظت از بستر رودخانه را انجام دهد و طی همین قرارداد و صورت جلسه آن تأکید شد شهرداری از پوشاندن مسیل ها و رودخانه ها در حریم شهر خودداری کند، شهرداری نیز نسبت به این موضوع متعهد شد و با همین شرایط، کار را پذیرفت.مدیر دفتر حفاظت و مهندسی رودخانه های شرکت سهامی آب منطقه ای استان می افزاید: متأسفانه با وجود همه تأکیدات، شهرداری بر خلاف تعهد خود عمل کرده و تعدادی از مسیل های سطح شهر را پوشانده است، متأسفانه هر جا که نظر شهرداری این بوده که روی مسیل را بپوشاند بر خلاف قانون و تعهد خود روی مسیل را پوشانده و از آب منطقه ای هم مجوزی درخواست نکرده و در مواردی نیز که شهرداری مایل نبوده مسیل را بپوشاند اصرار می کند که باید از آب منطقه ای مجوز لازم اخذ شود. وی تأکید می کند: شرکت آب منطقه ای استان بر مبنای قانون مجوزی برای پوشاندن مسیل ها صادر نمی کند و در قرارداد هم تأکید کرده ایم که از پوشاندن مسیل، خودداری شود.

مکاتبه با دادستانی

میرقاسمی تصریح می کند: بابت پوشاندن مسیل در تقاطع بولوار لادن اخطاریه های لازم به شهرداری داده شده و متأسفانه این اخطاریه ها با بی توجهی همراه بوده است، لذا مکاتبات لازم با دادستانی برای توقف عملیات پوشاندن مسیل و اعاده آن به وضع سابق انجام شده و پس از اخذ دستور لازم از دادستانی اقدام مقتضی به عمل می آید. وی می افزاید: مشابه همین موضوع در مورد احداث دکل مخابرات در محدوده کال رسالت نیز اقدام شد که پس از هماهنگی با دادستانی عملیات احداث دکل،متوقف شد.مدیر دفتر حفاظت و مهندسی رودخانه های شرکت آب منطقه ای استان می گوید: متأسفانه تخلفات متعددی در این زمینه اتفاق افتاده است و حتی در بولوار شهید صیاد شیرازی با وجود ارائه اخطاریه های لازم به شهرداری، ساختمان ناحیه 3 شهرداری منطقه 9 روی مسیل ساخته شده است. وی می افزاید: اگر در محلی روی مسیل پوشیده شده است، بدون مجوز ما بوده و ما هم مدعی و پیگیر آن هستیم و دادستانی نیز برای رفع تصرفات به ما دستور داده است، هر جایی که روی کال پوشانده شده و مزاحم عبور سیلاب است باید باز شود، به دلیل این که نتیجه پوشاندن مسیل ها وارد آمدن خسارت به مردم است و ما نیز بر مبنای قانون چنین مجوزی صادر نمی کنیم.

تکالیف دستگاه های اجرایی در مورد مسیل ها و رودخانه ها

وی در پاسخ به این سوال که با باز بودن مسیل ها و کال ها تکلیف وضعیت غیربهداشتی که در آن به وجود می آید و گلایه های بسیاری از مردم را در پی دارد چه می شود، نیز می گوید: بر مبنای ماده 55 قانون شهرداری ها وظیفه حفظ شهر از خطر سیل با شهرداری است و باز بر مبنای همین قانون تمیزی و نگهداری انهار و مسیل ها نیز بر عهده شهرداری و جزو تکالیف شهرداری است. وی می افزاید: حل مشکل سرازیر شدن فاضلاب منازل به داخل مسیل ها نیز بر عهده شرکت آب و فاضلاب است و بخشی از آن هم که به جلوگیری از شیوع آلودگی ها برمی گردد بر مبنای ماده 46 قانون توزیع عادلانه آب با سازمان حفاظت از محیط زیست است. وی می افزاید: در مورد مشکلات مردم در مواردی مانند کال فکوری 3، شرکت آب منطقه ای می تواند گزارش های خود را ارائه کند اما رفع آلودگی ها بر عهده سازمان حفاظت از محیط زیست است و ما نمی توانیم به این موضوع ورود پیدا کنیم.

 

روزنامه شهرآرا؛

مشهد ،محور گردشگری ایرانی اسلامی

در تمام نقاط جهان، میزبانی نقش بسیار مهم و تأثیرگذاری در زمینۀ جذب گردشگر داخلی و خارجی دارد که مشهد نیز از این قاعده مستثنا نبوده و دراین‌راستا دومین اجلاس میزبانی ایرانی اسلامی با محوریت «مشهد، پایتخت فرهنگی جهان اسلام» پنجشنبه گذشته در پژوهش‌سرای فرهنگ و ادب پارسی شهر مشهد برگزار شد. رئیس کمیسیون عمران و طرح‌ریزی شهری شورای شهر مشهد در این اجلاس معماری بناها را عاملی بر توسعۀ گردشگری دانست، گفت: «باید برای جذب گردشگر، به‌سمت احداث بناهای جدید با معماری خاص گام برداریم.». محمدهادی مهدی‌نیا افزود: «امروز در ایران و سایر کشورهای جهان، اکثر نقاط گردشگری مربوط به بناهایی با معماری خاص و ویژه است که حتی برخی از این‌ها در عصر معاصر ساخته شده است.».

مهدی‌نیا با بیان اینکه معماری معاصر نیز می‌تواند سبب ماندگاری زائر و گردشگر شود، بیان کرد: «در بحث احداث یک بنا با معماری خاص، کارفرمایان نقش بسیار مهم و تأثیرگذاری دارند که در این دوره از مدیریت شهری مشهد می‌توان شاهد احداث بناهای خاص با معماری ویژه بود که امیدواریم در دورۀ شورای پنجم مشهد با احداث این‌قبیل‌بناها در حوزۀ ماندگاری زائر و گردشگری گام‌های مثبتی برداریم.».

امام‌رضا(ع) و فردوسی را در مقابل هم قرار ندهیم

رئیس کمیسیون ویژۀ عمران و توسعۀ توس در ادامۀ این اجلاس تصریح کرد: «ما نباید امام‌رضا(ع) و حکیم ابوالقاسم فردوسی را مقابل یکدیگر قرار دهیم، بلکه باید این دو پتانسیل را به همۀ جهانیان در کنار هم معرفی کنیم تا شاهد توسعۀ گردشگری در این شهر باشیم.».مسعود ریاضی با بیان اینکه برای توسعۀ گردشگری در شهر مشهد باید در ابتدا تعاریف و دیدگاه‌ها را مشترک کنیم، گفت: «یکی از اولین شرایط یک میزبان، احساس تعلق به شهر خود است که باید این احساس برای مشهدی‌ها شکل بگیرد و دومین موضوع اینکه باید فرد خود و دیگران را دوست داشته باشد که اگر این مهم رخ دهد، دیگر هیچ‌گاه شاهد برخوردهای نامناسب با زائران نخواهیم بود.».

وی افزود: «خواستم یادآوری کنم که ما صرفاً شهروند دومین کلان‌شهر ایران نیستیم و ما صرفاً شهروند پایتخت معنوی ایران هم نیستیم. اگر چه هر دوی این عناوین صحیح است، ولی حق مطلب را ادا نمی‌کند. انگار با نامیدن خود با چنین‌عناوینی می‌خواهیم به پایتخت‌نشینان بگوییم که ما نیز هستیم.». ریاضی خاطرنشان کرد: «پیشنهاد می‌کنم از این پس مشهد مقدس را با صفت "گرامی‌ترین شهر ایران" بخوانیم. چراکه نه؟ کدام شهر ایران بدین‌سان و با این عظمت نماد دین و فرهنگ ایرانی است؟».

شورای پنجم، توس را از محجوریت و مظلومیت خارج می‌کند

دیگرعضو شورای اسلامی شهر مشهد در این اجلاس اظهار کرد: «در این شهر که سرمایه‌های اجتماعی در آن موج می‌زند، به‌علت برخی تنگ‌نظری‌ها و بی‌توجهی به سرمایه‌های معنوی، اجتماعی و نمادین شهر، سبد گردشگری تهی مانده است.». امیر شهلا با اشاره به کاهش ماندگاری زائر به ٢.۵ روز، بیان کرد: «قطعاً اولین هدف زائران برای حضور در مشهد، زیارت بارگاه نورانی امام‌رضا(ع) است، اما بعد از آن، اوقات زائران به بطالت گذرانده می‌شود و درنتیجه رفتن را به ماندن ترجیح می‌دهند و این مهم نشان می‌دهد برای ماندگاری زائر برنامه‌ای وجود نداشته است.». عضو شورای اسلامی شهر مشهد اظهار کرد: «ما معتقدیم که مشهد یکی از شهرهای ثروتمند ایران و حتی خاورمیانه در حوزۀ مفاخر و ثروت‌های اجتماعی است که می‌توان با استفاده از این ظرفیت‌ها، شاهد افزایش ماندگاری زائر در مشهد باشیم.». شهلا با اشاره به احیای منطقۀ توس تصریح کرد: «زنده‌کردن شهر توس و آرامگاه حکیم فردوسی، یکی از برنامه‌های ویژۀ شورای پنجم شهر مشهد است که برای این مهم برای اولین‌بار در نظام شورایی شهر مشهد، کمیسیون ویژه‌ای تشکیل شده که خوشبختانه جلسات پربار و پرشوری در این کمیسیون برگزار شده و ثمرات آن را شهروندان به‌زودی خواهند دید.». وی اضافه کرد: «ما در طی ۴ سال شورای پنجم تلاش می‌کنیم شهر توس را از این محجوریت و مظلومیت خارج کنیم و درواقع در کنار حرم مطهر رضوی به سایر مفاخر شهر نیز توجه کنیم تا با این کار وظیفه و خدمت خود را به حوزۀ فرهنگ و ادب پارسی نشان داده باشیم.».

اعضای شورای شهر در بازدید از مراکز بازیافت شهرداری تأکید کردند؛

گسترش صنایع تبدیلی و آموزش‌های شهروندی

تعدادی از اعضای شورای اسلامی شهر مشهد به‌منظور بررسی سازمان مدیریت پسماند‌ (مپ) شهرداری از مراکز صنعتی بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد بازدید کردند.

به‌گزارش شهرآرا، عضو کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای اسلامی شهر مشهد در حاشیۀ این بازدید با بیان اینکه در حوزۀ بازیافت و تبدیل به مواد اولیه تلاش‌های بسیار خوبی صورت گرفته است، تصریح کرد: «بیش از ١۵ سال از شروع کار در حوزۀ بازیافت گذشته و درزمینۀ تبدیل مواد مثل کاغذ به کارتن یا مواد پلاستیکی، اقدامات تحسین‌برانگیزی اجرا شده است.».

بتول گندمی افزود: «از منظر آینده‌نگری و تبدیل مواد به مواد اولیه و عدم برداشت از منابع طبیعی، اقدامات سازمان مپ بسیار خوب بوده، چراکه دنیا به‌سمت استفادۀ کمتر از منابع اولیه و حفظ آن‌ها برای آیندگان درحال حرکت است.».

دیگرعضو کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورا نیز در حاشیۀ این بازدید اظهار کرد: «مدیریت پسماند یکی از حوزه‌های مهمی است که تأثیرات زیست‌محیطی بسیاری دارد و اگر چرخۀ صنایع تبدیلی آن به‌صورت کامل و در تمامی زمینه‌ها و ابعاد زباله‌ها، تدارک دیده شود، کارآفرینی و ایجاد اشتغال خواهد

داشت.».

تفکیک زباله از مبدأ ،نیازمند فرهنگ‌سازی است

رمضانعلی فیضی خاطرنشان کرد: «شورای شهر خواهان گسترش صنایع تبدیلی و آموزش‌های شهروندی درخصوص تفکیک مواد و مسائل بهداشت عمومی درزمینۀ تفکیک زباله از مبدأ است. فراهم‌سازی زیرساخت‌های فرهنگی دراین‌‌زمینه برعهدۀ شهرداری است.».

همچنین مجتبی بهاروند، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و ترافیک شورای اسلامی شهر مشهد مقدس نیز که در این بازدید حضور داشت، گفت: «تفکیک زباله از مبدأ نیازمند فرهنگ‌سازی است و برای این موضوع، در کنار مشوق‌های مختلف، عوامل بازدارنده نیز باید به کار گرفته

شود.».

 

ایرناخراسان رضوی؛

پلمب 60 مرکز غیرمجاز ترک اعتیاد در خراسان رضوی

مسعود هنربخش در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: برای برخورد با مراکز غیرمجاز از سه سال پیش گروههای نظارتی با همکاری و حمایت شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر فعال شده اند. این گروهها متشکل از کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی مشهد، اداره کل بهزیستی، قوه قضاییه و نیروی انتظامی است.

وی ادامه داد: گروههای نظارتی بر اساس گزارشهای مردمی از نحوه فعالیت کمپها نسبت به بازدید و بررسی وضعیت عملکرد آنها و پلمب موارد غیرمجاز اقدام می کنند. در این راستا قوه قضاییه و نیروی انتظامی همکاری خوبی دارند.

معاون اداره کل بهزیستی خراسان رضوی گفت: نیاز است دولت و مردم در قالب بسیج همگانی در خصوص علمی کردن رویکردها و فعالیتهای سازمان های مردم نهاد در حوزه پیشگیری و نیز درمان اعتیاد اقدامات موثرتری انجام دهند.

وی افزود: عمده مراکز زیر پوشش بهزیستی خراسان رضوی در حوزه درمان و کاهش آسیب فعالیت می کنند. در حوزه درمان هر جا توانسته ایم ظرفیت گروههای مردم نهاد را با متخصصان مربوطه مرتبط کنیم نتیجه بهتر و مطلوبتری در پی داشته است.

هنربخش ادامه داد: در این راستا نخستین اقدام موثر در حوزه کمپها رخ داد چنانکه که امروز در این مراکز در کنار بخش مردمی، فعالیتهای تخصصی نیز در درمان معتادان انجام می شود. افرادی که به نوعی خود درگیر اعتیاد بوده و مرحله پاکی را گذرانده اند توانسته اند در کنار متخصصان و کارشناسان امر اثرات پایدارتری را در روند درمان معتادان ایجاد کنند.

وی گفت: تا پیش از این کمپهای ترک اعتیاد توسط افراد بهبود یافته اداره می شد اما هم اینک متخصصان هم در کنار آنها قرار گرفته اند که تاثیرات خوبی بر درمان و نگهداری معتادان داشته است. در روند درمان و همراه با سم زدایی، مداخلات روانشناختی و نگهدارنده برای تجهیز فرد معتاد به مهارتها و ابزارها به منظور ادامه زندگی انجام شود.

اختصاص 540 میلیارد ریال تسهیلات به مشاغل خانگی خراسان رضوی

محمود احمدی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: افزایش تسهیلات مزبور در راستای ایجاد 160 هزار فرصت شغلی در این استان است.

وی اظهار کرد: با ارائه تسهیلات مشاغل خانگی در سال گذشته 989 فرصت شغلی در استان ایجاد شد و با توجه دولت دوازدهم به موضوع اشتغال پیش بینی می شود در سال جاری شاهد ایجاد 6 تا 6 هزار و پانصد شغل خانگی در این استان باشیم.

وی گفت: تا پایان مرداد ماه سال جاری بیش از 380 میلیارد ریال از تسهیلات مزبور به بانکهای استان ابلاغ شد و مابقی نیز تا پایان سال جاری ابلاغ خواهد شد.

احمدی افزود: مبلغ تسهیلات برای هر نفر مستقل (خویش فرما) معادل 50 میلیون ریال و برای هر پشتیبان یا کارفرمای مشاغل خانگی به نسبت شغلی که برای هر فرد ایجاد می کند بین 50 تا 750 میلیون ریال است.

وی با بیان اینکه سود تسهیلات مشاغل خانگی نسبت به نحوه بازپرداخت اقساط بین 4 تا 6 درصد است اظهار کرد: این تسهیلات هم اکنون در تمام بانک ها پرداخت می شود.

وی دریافت تسهیلات مشاغل خانگی را منوط به اخذ مجوز برای شغل مود نظر دانست و گفت: متقاضیان باید نسبت به نوع فعالیت خود برای دریافت مجوز به یکی از ادارات صنعت و معدن، فرهنگ و ارشاد اسلامی، جهاد کشاورزی و ادارات کار مراجعه کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی افزود: مجوز مزبور نیز برای افرادی که دارای تخصص و مهارت کافی هستند صادر خواهد شد.

وی با اشاره به جایگاه مشاغل خانگی در ایجاد اشتغال اظهار کرد: کسب و کارهای خانگی به عنوان راهکار مهم برای ایجاد اشتغال و درآمد در استان به شمار می روند.

وی فعالیت در منزل را مهمترین ویژگی مشاغل خانگی دانست و گفت: این قابلیت سبب ایجاد توازن بین مسئولیت خانوادگی زنان و اشتغال آنها، حذف هزینه های مربوط به خرید، رهن و اجاره کارگاه و رفت و آمد، استفاده از نیروی کار سایر اعضای خانواده و دیگر مزیت ها می شود.

احمدی افزود: در سالهای اخیر به دلیل تحولات عظیم در بخش فناوری اطلاعات، امکان اشتغال خانگی برای بسیاری از افراد در زمینه های IT فراهم شده و افراد می توانند با استفاده از رایانه و وسایل جانبی به انجام کسب و کارهای گوناگون در این حوزه بپردازند.

 

فارس خراسان رضوی؛

سوءاستفاده از کاربرای فضای مجازی به بهانه خرید و فروش خودرو

ه گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، رشد بسترهای سایبری در کشور گذشته از تمام خوبی‌ها و محسناتی که دارد، معمولاً جولانگاه افرادی است که به خیال خام خود می‌خواهند بدون برجا گذاشتن هیچ جای پایی با سوءاستفاده از این فضا به اقدامات کلاهبردارانه خود بپردازند. برای آن‌ها فرقی نمی‌کند طرف مقابل که باشد و با چه سختی‌ای اندوخته کوچکی برای خود دست و پا کند، یا از چه روشی کارشان را پیش ببرند. یک روز با پیامک‌های جعلی اقدام به کلاهبرداری می‌کردند و حالا با مخفی کردن خود در فضای مجازی از هر روشی برای سوء‌استفاده و کلاهبرداری استفاده می‌کنند.
هر چند پلیس تخصصی فضای تولید و تبادل اطلاعات(فتا) که با به روز کردن خود، همواره دست برتر را در فضای سایبر در دست داشته و توانسته مجرمان را به راحتی ردگیری، شناسایی و دستگیر کند اما مجرمان نیز با پریدن از این شاخه به آن شاخه همواره روش‌های جدیدی برای کلاهبرداری استفاده می‌کنند.
خرید و فروش خودرو روشی جدی برای کلاهبرداری
رئیس پلیس فتا خراسان‌رضوى با اشاره به سوءاستفاده‌هایی که از کاربران فضای سایبری به بهانه خرید و فروش خودرو شده است به خبرنگار ما گفت: در کشور، سایت‌های مختلفی با هدف معاملات خودرو شکل گرفته‌اند که به فرصتی مناسب برای عرضه‌‌ این قبیل محصولات تبدیل شده‌اند. 
جواد جهانشیری افزود: هرچند استفاده از اینترنت برای فروش خودرو، کم‌هزینه، ساده و البته با حداقل اتلاف وقت انجام می‌شود اما گاهی عدم توجه کاربران به  برخى از ویژگى‌هاى فضاى سایبر و آسیب‌ها و تهدیدات آن موجب وقوع انواع کلاهبردارى‌ها در این خصوص شده است.
سایت‌های معتبر را چگونه بشناسیم؟
وی با این توصیه به شهروندان که حتما از سایت‌هاى معتبر و شناخته شده براى معاملات خودرو استفاده کنند، بیان کرد: یکى از راه‌هاى بررسى اعتبار سایت دارا بودن نماد اعتماد الکترونیکى است لذا شهروندان درصورت واریز وجه از وجود نماد اعتماد الکترونیکى در آن سایت اطمینان حاصل کنند.
رئیس پلیس فتا خراسان‌رضوى ادامه داد: یکى از چالش‌ها و آسیب‌هاى معاملات خودرو در فضاى سایبر واریز پیش پرداخت به حساب مالک خودرو بدون رویت آن توسط خریدار است. 
وی گفت: در این روش افراد سود‌جو و فرصت‌طلب با درج آگهى دروغین در سایت‌هاى واسطه‌گر، یا با درج آگهى فروش خودرو زیر قیمت بازار در شبکه‌هاى اجتماعى، کاربران را ترقیب مى‌کنند تا با آن‌ها تماس گرفته و پس از تماس با ترفند‌هاى مختلف سعى مى‌کنند از کاربر پیش پرداخت دریافت کرده و پس از دریافت پول دیگر پاسخگوى خریدار نخواهند بود.
جهانشیری با اشاره به اینکه شهروندان به هیچ عنوان صرف درج یک آگهى در یک سایت، به فروشنده خودرو اطمینان نکرده و حتما پس از رؤیت خودرو و مدارک آن اقدام به انجام معامله نمایند، تصریح کرد: یک نکته‌ منفی و غیر قابل انکار در استفاده از اینترنت برای فروش هر محصول، ناشناس بودن افراد طرف معامله است. با این حساب، حتما از قرار ملاقات در نقاط ناشناخته و خلوت خودداری کنید تا گرفتار سارقان نشوید.
وی خاطرنشان کرد: از سویی دیگر، حتما مکانی عمومی و نسبتاً پرتردد را برای اولین بازدید خریدار از خودرو تعیین کنید تا علاوه بر حفظ امنیت خود، آدرس محل زندگی شما در اختیار افراد ناشناس قرار نگیرد.

انتهای پیام/