دکتر سید مهدی جلالی شاد، مدرس دانشگاه و کارشناس حقوق بین الملل- دولت‌ها به‌طور عام دارای تعهدات حقوق بشری هستند و اسناد آن اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی، حقوق مدنی، سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی است که مجموعاً منشور حقوق بین‌الملل قلمداد می‌شوند. حتی پردازنده این تعهدات حقوق بشری‌ حتی دولتی که در الحاق تصویب یا عضویت آن نبوده‌اند نمی‌توانند به آن پایبند نباشند.

 

 حق حیات و امنیت نفسی اشخاص حداقل حقی است که دولت‌ها متعهد به حفظ و تحقق آن‌اند و این متعلق به اتباع خودشان نیست و شامل تمام افرادی است که در لحظه در سرزمین کشور دیگری به‌طور قانونی به سر می‌برند را شامل می‌شود.

 

لذا تعهد به فعل یا افعال پیش‌بینی و اتخاذ تدابیر لازم جزئی از این تعهدات است که طبق حقوق بین‌الملل عرفی و عهدنامه‌های مودت، دولت عربستان ضامن حفظ امنیت زائران بوده. تعهد عام امدادرسانی به آسیب دیدگان در شرایط بحران مضافاً از دیگر تعهدات دولت‌هاست که به‌زعم ما هیچ‌کدام در فاجعه موصوف رعایت نشده که به‌صورت تخصصی هرکدام صفحه‌ها بحث و مطلب دارد که در این مقال نمی‌گنجد.

 

طبق مقررات طرح مواد پیش‌نویس مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها و صراحت ماده یک آن: "نقض تعهد بین‌المللی اعم از عرفی و معاهده‌ای می‌تواند موجبات مسئولیت بین‌المللی دولت ذی‌ربط را فراهم سازد..." در این پرونده مسئولیت بین‌المللی دولت حاکم عربستان عمده از طریق ترک فعل به جهت فقدان اقدامات مقتضی در حفظ امنیت جانی زائران تحقق‌یافته و متعاقب آن امتناع از امدادرسانی لازمه که حمل بر علم و عمد برای تحقق نتیجه واقعه بوده محرز شده است.

 

پس از حصول و بررسی مراتب فوق نوبت به حل اختلاف و جبران غرامات وارده به قربانیان فاجعه مجرمانه با توجه مقررات خصوصاً فصل ششم منشور سازمان ملل متحد برای حل اختلافات دول با توسل به شیوه‌های مسالمت‌آمیز سیاسی ازجمله مذاکره، سازش، میانجی‌گری، تحقیق و شیوه‌های حقوقی داوری و دیوان بین‌المللی دادگستری می‌رسد. ازجمله اسناد قابل بهره‌برداری : عهدنامه مودت ایران.حجاز و نجد و ملحقات- کنوانسیون وین ناظر بر روابط کنسولی- کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگان‌گیری- کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض نژادی است.

 

باوجود مراتب فوق و با در نظر گرفتن حقوق حقه زائرین بیت‌الله الحرام به‌عنوان بزه دیدگان ناشی از جرمی بین‌المللی و با اشاره مستندات فاجعه عظیم نسل‌کشی مسلمین در مناسک حج با نقض تعهدات عام حفظ حق حیات زائرین با ترتیبات و سلسله‌مراتب در جهت وقوع آن و پس از وقوع عدم امدادرسانی لازمه و کارشناسانه و عدم جلوگیری در کاهش خسارت وارده و مضافاً اعمال تبعیض در این خصوص نه‌تنها مسبب ؛ بلکه مقصر به نظر رسیده و مسئول جبران خسارات و غرامات وارده است.

 

عهدنامه مودت دربردارنده تعهد دولت آل سعود برای مدیریت صحیح مناسک حج است که از جانب دولت خاطی رعایت نشده، لکن سازوکار و چارچوب مناسب برای حل اختلاف در این خصوص پیش‌بینی‌نشده؛ و از طرفی با توجه به وجود موانعی در خصوص ارجاع و طرح موضوع در دیوان بین‌المللی دادگستری، اعمال شرط آل سعود نسبت به ماده کنوانسیون وجود مانع صلاحیتی، و از طرفی توصیه آمیز بودن کمیسیون سازش کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی نقصان این روش است. در انتها به نظر با توجه به وجود محدودیت‌ها و نواقص اجرایی حقوق بین‌الملل با توجه به اینکه پذیرش صلاحیت مراجع قضایی بین‌المللی امری ارادی ست و منوط به رضایت دولت‌هاست حتی در صورت احراز مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها مانع آن است که بتوان دعوایی را به یک مرجع قضایی بین‌المللی ارجاع داد، زیرا دولت‌ها با عدم پذیرش صلاحیت مراجع مزبور راه گریزی برای تحقق عدالت دارند.

 

بااین‌وجود در این نقطه به نظر می‌رسد پرونده در سطوح بین‌المللی و داخلی توسط دولت‌های قربانیان نسبت به ایجاد یا رهگشایی سازوکار و ساختاری قضایی برای دادخواهی بزه دیدگان فاجعه غمبار منا پیگیری و با تحقق فشارهای متعدد سیاسی، اجتماعی و ... درصحنه بین‌المللی خصوصاً بر ارکان سازمان تمکین دولت سعودی را بر مطالبه حقوق حقه خود در بستر مقررات و قواعد عرفیه و جاریه حقوق بین‌الملل فراهم ساخت.

انتهای پیام/