به گزارش صبح توس؛ سرآغاز وعده ها برای تشکیل «سازمان اجرایی حاشیه شهر» مشهد به سه سال قبل و سفر رئیس جمهور و تیم دولت یازدهم در قالب سفر استانی به مشهد؛ در تاریخ 15 و 16 شهریور سال 93 برمی گردد.

 

پیش از این سفر و در خرداد همان سال، اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس با حضور در مشهد، در دیداری غیر رسانه ای از حاشیه شهر مشهد، با مشکلات، چالش ها و محرومیت های این مناطق آشنا شدند.برای حاشیه شهر مشهد که جمعیتی بیش از یک میلیون و 200 هزار نفر را در خود جای داده، از سال ها قبل شبکه بزرگی از مشکلات وجود داشته است.

 

دامنه این مشکلات تا آن‌جا پیش رفت که طبق اعلام فرمانده اسبق انتظامی مشهد، بیش از 60 درصد جرایم ثبت شده در مشهد در مناطق حاشیه شهر سامان دهی می شود. جرایمی همچون اعتیاد و فروش موادمخدر و وجود معتادان متجاهر، سرقت و باندهای تکدی گری و مشکلاتی همچون ساخت و سازهای شبانه که اغلب به صورت ریزدانه و فاقد استحکام بنا می شود، زمین خواری، تعدد حضور اتباع بیگانه و به دنبال آن، ازدواج این اتباع با شهروندان ایرانی و تولد فرزندانی فاقد هویت و مدارک شناسایی، افزایش روز افزون آمار مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچک، نداشتن زیرساخت های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی همچون فقدان شبکه اگو و جمع آوری آب های سطحی، زمین های رها شده که یکی از تبعات آن، افزایش بیماری هایی از قبیل سالک است، کمبود مراکز فرهنگی، مسجد، خانه های بهداشت، بیمارستان و مراکز درمانی، نامناسب بودن شبکه راه ها و معابر، کمبود شدید سرانه ورزشی و غیره ، بخش هایی از مشکلات این مناطق را تشکیل می دهد.

 

تاکنون برای تشکیل این سازمان، انبوهی از وعده های ریز و درشت مسئولان در رسانه ها منتشر شده است؛ وعده هایی که تقریبا هیچ کدام از آن ها جامه عمل به تن نکرده است. بعد از سفر هیئت دولت به مشهد بود که با هدف سامان دهی اقدامات دستگاه های اجرایی در حاشیه مشهد، تلاش هایی برای ایجاد سازمان اجرایی حاشیه شهر آغاز شد تا در پرتو تشکیل این سازمان، توانمندسازی حاشیه مشهد در دستور کار قرار گیرد.

 

اما از آن روز تاکنون هر بار وعده یا حرف جدیدی مطرح شده که دستاورد همه آن ها از ابهام در وضعیت تشکیل این سازمان حکایت دارد.از سویی خبر می رسید آیین نامه اجرای این سازمان در شورای امنیت کشور به تصویب رسیده و تأیید نهایی آن، چشم انتظار تأیید در وزارت کشور است، اما از سوی دیگر 10 تیر ماه امسال علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی تأیید نهایی و تشکیل این سازمان را به رأی و نظر سازمان برنامه و بودجه منوط دانسته و اعلام کرده است، هنوز مصوبه ای در این باره وجود ندارد، ضمن این که هر گونه افزایش سازمانی نیازمند مصوبه دولت است و تا به حال، مصوبه ای در این باره در هیئت دولت مطرح نشده است.

 

وی البته در همان تاریخ وعده داد پس از بازگشت به تهران، با هدف پیگیری برای تشکیل این سازمان، جلسه ای در کمیسیون امنیت ملی مجلس تشکیل شود؛ اما ظاهرا این جلسه هنوز در کمیسیون یاد شده تشکیل نشده  است. این همه، در حالی است که دو سال قبل گلستانی فرد، فرماندار اسبق مشهد از تعیین ترکیب این سازمان و شرح وظایف آن خبر داده بود و شواهد اعلام شده، نشان می داد چارت اداری و شرح وظایف اجرایی این سازمان نیز تدوین شده و همه چیز برای آغاز به کار منوط به اعلام دستور از پایتخت است.

 

اما هنوز ابهامات در این زمینه که سازمان یاد شده زیر نظر شهرداری مشهد اداره شود یا یکی از زیرمجموعه های استانداری خراسان رضوی باشد برطرف نشده بود.

 

علیرضا رشیدیان، استاندار خراسان رضوی نیز تیرماه دو سال قبل در گفت وگو با خبرنگار ما از تشکیل این سازمان در پاییز سال 94 خبر داده بود؛ وعده ای که البته محقق نشد.

 

در همان سال انتظاری هروی، رئیس اسبق شورای شهر مشهد به جای تشکیل «سازمان اجرایی حاشیه شهر»، پیشنهاد تشکیل مدیریت اجرایی حاشیه شهر به طور موقت را داد؛ پیشنهادی که البته از حد پیشنهاد فراتر نرفت!.

 

 26 تیرماه امسال نیز «محسن کوهی» مشاور استاندار خراسان رضوی در امور حاشیه شهر در گفت وگو با روزنامه خراسان، از ادامه پیگیری ها برای تشکیل سازمان اجرایی حاشیه شهر در دولت یازدهم خبر داد و اعلام کرد تاکنون هیچ استانی به اندازه خراسان رضوی برنامه مدون برای حاشیه شهر نداشته است. منبع:روزنامه خراسان

انتهای پیام/