به گزارش صبح توس؛ رئیس دادگستری شهرستان مه ولات در نشست خبری باخبرنگاران واصحاب رسانه از کاهش پرونده ها و کاهش زمان رسیدگی به آن ها در مه ولات خبر داد و گفت: در سال ها ۹۳ و ۹۴ با حجم وسیع شکایات، دادخواست ها، کمبود قاضی، کارمند  و همچنین رشد چشمگیر پرونده های قضائی مفتوح و در انتظار صدور رای و تصمیم قضایی بودیم که  با اقدامات ویژه انجام شده از یک سو ورودی پرونده های قضایی با موضوعات متعدد و بعضا غیر مرتبط با امر قضا کنترل شد.

کاهش ورودی پرونده ها به دادگستری مه ولات

علی اکبر تقی نژاد گفت: موجودی پرونده ها در سال ۹۳ حوزه قضایی تعداد۱۷۶۵ پرونده در سال ۱۳۹۴ به ۱۳۴۱ پرونده و در سال ۹۵به تعداد ۱۱٩۰ پرونده رسید.

وی حجم ورودی پرونده ها را در سال ۹۳ تعداد ۱۰۹۰۱ پرونده و در سال ٩۴ تعداد ۱۰۴٣٢ پرونده و در سال ٩۵ تعداد این پرونده ها را ٩٩۰٧پرونده عنوان کرد و گفت: بااقدامات انجام شده میزان پرونده های وارده کاهش چشمگیری داشته و زمان رسیدگی پرونده ها در سال٩۴ که ۱۴٢روز بود درسال ٩۵ به ۴۴ روز رسید.

تقی نژاد در خصوص اجرای قاطعانه احکام قضائی خاص و خشن، مواد مخدر، مشروبات الکلی، جرائم منافی عفت و قاچاق کالا و ارز یاداور شد: در سالهای گذشته ارتکاب برخی از جرائم خشن در شهرستان منافی عفت و برهم زننده نظم عمومی در سطح شهرستان سبب آزردگی خاطر شهروندان گردیده بود با برسی و شناسایی جرائم ارتکابی و مجرمین خشن و خطرناک و با سابقه دار در سطح شهرستان برخورد و تحت تعقیب و رسیدگی سریع و اولویت داربه این جرائم در دستور کار دادگستری شهرستان قرار گرفت.

وی با اشاره به کاهش چشمگیر جرائم در مه ولات اشاره و خاطر نشان کرد:با همکاری نیروی انتظامی و پس از صدور حکم  و اجرای احکام قضائی  برخورد قاطع با متخلفین اجرا و به نحوی که شهروندان حلاوت آرامش را احساس نموده و همچنین این برخورد با متخلفین جنبه بازدارندگی برای شخص مجرم  وعبرت آموزی برای دیگر مجرمین سطح شهرستان داشته به همراه داشته است که امروزه ما شاهد کمترین جرائم در سطح شهرستان مه ولات می باشیم.

علی اکبرتقی نژاد افزود: پیشگیری از وقوع جرم یکی وظایف مدون قوه قضائیه بوده و در حال حاضر این وظیفه با تشکیل شورای پیشگیری از وقوع جرم و و کارگروه های وابسته و فرعی در سطح شهرستان و برگزاری جلسات ماهانه شورا در حال انجام است جرائم و آسیب های اجتماعی در شورا مطرح و پس از بحث و تبادل نظر از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرائم و آسیب های اجتماعی به تصویب رسیده و جهت اجرا به دستگاه های مرتبط ابلاغ شود.

رئیس دادگستری مه ولات با توجه به کاهش تصادفات در چهار محور مواصلاتی شهرستان گفت:در سال های گذشته در چهار محور های مواصلاتی  شهرستان،ما شاهد تصادفات جرحی و فوتی شهروندان و مسافران در محورحادثه خیز همواری اسکندرآباد،کاشمر به فیض آباد،سه راهی مهنه و محور شادمهر به کاشمر بوده ایم که با شناسایی این محورهای حادثه خیز با همکاری اداره حمل و نقل جاده ای و پلیس راه و برطرف کردن نواقص چهار محور کاهش چشم گیری پرونده ها و تصادفات فوتی و جرحی گردیوه است.

تقی نژاد در جواب سوال خبرنگار ما با توجه به نزدیک شدن فصل برداشت پسته و هجوم کارگران فصلی آیا دادگستری در این زمینه برنامه ریزی و فعالیت هایی داشته است، گفت: همه ساله در فصل برداشت محصول پسته در مه ولات ما شاهد حضور چشمگیر تعداد زیادی کارگران فصلی و مهاجر از شهرهای اطراف که بعضا اتباع بیگانه و مشکوک التابعه در سطح شهرستان بوده ایم که باعث بروز مشکلات عدیده ای از حیث امنیت و مسائل اجتماعی برای شهرستان شده بود شناسایی و ساماندهی شد.

نماینده عالی دادگستری شهرستان خاطرنشان کرد: مهاجران و کارگران فصلی به سه دسته اتباع ایرانی،افراد مشکوک التابعه و اتباع غیر ایرانی تقسیم و شناسایی شد که از طریق دستگاه های مربوطه و با هماهنگی نیروی انتظامی مقرر شد کلیه اتباع ایرانی و فاقد مجوز اقامت و کار از کشور طرد شوند و همچنین افرادی که مشکوک التابعه می باشند پس از ارشادات و راهنمایی های لازم از طریق اداره اتباع استانداری کارت مجوز اقامت دریافت و اسناد را به مراجع قضایی و نیروی انتظامی ارائه نمایند و در این زمینه شاهد کاهش جرائم ارتکابی در این حوزه بوده ایم.

کاهش آمار طلاق نسبت به ۲سال گذشته در مه ولات

رئیس پیشگری از وقوع جرم شهرستان مه ولات با اشاره به کاهش آمار طلاق در مه ولات نسبت به سال گذشته اظهار امیدواری کرد و گفت:با عنایت به اینکه در مقطع زمانی سالهای گذشته وضعیت آمار طلاق در مه ولات نگران کنده بود دادگستری و شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان با اتخاذ و تدابیر ویژه از جمله با برگزاری جلسات مشاوره و آموزش های خانواده توسط دستگاه های عضو شورای پیشگیری شهرستان آمار طلاق را در شهرستان کاهش داده است.

تقی نژاد مهم ترین عامل طلاق در شهرستان را ازدواج زود هنگام در سنین پایین عنوان کرد و ادامه داد: پایین بودن سن ازدواج در و اختلاف سنی زیاد در شهرستان باعث به وجود آمدن مشکلاتی در بین زوجین می شود که کارگروه پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های خانوادگی با انجام اقدامات خاص ابتدا برای سازش زوجین پرونده های آنها را به ترتیب شورای حل اختلاف،شورای سازش و واحد های مشاوره خانواده و همچنین استفاده از داوری برای صلح و سازش آنها ارجاع می دهد که تاکنون نیز نتیجه قابل قبولی داشته و اندک پروندهایی منجر به سازش نمی شوند در نهایت پرونده آنها در دادگستری رسیدگی می شود.

نماینده عالی دادگستری مه ولات در خصوص نظم و امنیت و برخورد با قانون شکنان تصریح کرد: دادگستری مه ولات با بهره گیری از اختیارات و تکالیف قانونی اقدام به برخورد با راکبین موتور سیکلت ها و خودروهایی که دارای رفتار های پرخطر و ناهنجاری در اجتماع داشته اند برخورد کرده است.

انتهای پیام/