صبح توس گزارش می دهد ؛

نزدیک پانصد روز از زمانی که رهبر انقلاب در دیدارباکارگزاران نظام، نسبت به عواقب پیری جمعیت کشور هشدار داد و فرمود: «اجرای سیاست کنترل جمعیت در اوایل دهه هفتاد کار صحیحی بود؛ اما ادامه آن از اواسط دهه هفتاد اشتباه بود و مسئولین کشور و از جمله رهبری در این اشتباه سهیم هستند و باید از خداوند طلب عفو کنند‌»، اکنون تلاش مسئولان برای جبران این اشتباه به نقطه‌ای رسیده‌ که اگر نگوییم نومید کننده است، دست‌کم باید اذعان داشت نگران‌کننده می‌نماید!

به گزارش «تابناک»، پس از آنکه تب اصلاح قوانین مرتبط با تحدید جمعیت تنها به تغییر نام یک کتاب درسی در دانشگاه و اقدامات جزئی دیگری محدود شد، اکنون خبر می‌رسد که جدی‌ترین طرح مطرح ‌در این باره نیز با موانع جدی روبه‌روست تا جایی که احتمال می‌رود سرنوشت نامطلوبی در انتظار آن باشد.

در شرایطی که خبر می‌رسد، «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده»؛ طرحی که از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی به مجلس پیشنهاد شده بود، به مراحل نهایی خود برای طرح در صحن مجلس شورای اسلامی نزدیک می‌شود، شدت انتقادات وارده به آن تا آنجا فزونی یافته که رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس در این باره به یک خبرگزاری گفته است: متأسفانه امروز شاهد هستیم که وقتی طرحی در مجلس مطرح می‌شود، برخی از شبکه‌های اجتماعی و مجازی خارج از کشور، علیه سیاست‌ها و قوانین جمهوری اسلامی ایران جنجال‌ و تنش‌‌آفرینی ایجاد می‌کنند، از این رو خواستاریم تا این ایرادات پیش از ورود به صحن علنی مجلس در کمیسیون‌های داخلی پیگیری و رفع شود تا دچار این مشکلات و معضلات نشویم.

آش به قدری شور شده که از یک سو خبر می‌رسید، این طرح با ۵۰ ماده، آماده طرح در صحن شده و از سوی دیگر شنیده می‌شد که برخی نمایندگان، ایرادات قانون اساسی به آن وارد می‌دانند و حتی برخی از نمایندگانی که امضایشان پای این طرح دیده می‌شود نیز‌ از مفاد آن رضایت نداشته و به صف منتقدان طرح پیوسته‌اند؛ در چنین شرایطی عجیب نیست که بار دیگر طرح ‌بازبینی ‌و دو ماده آن حذف شود!

اگر به چنین تغییرات کلانی، الحاقیه‌های فراوانی که به طرح سنجاق شده و مورد بحث و بررسی در کمیسیون قرار می‌گیرد، بیفزاییم، تلاش در‌خور توجهی از قانونگذاران ترسیم خواهد شد که ماحصل آن می‌توان قانونی جامع و درخور بوده و این امیدواری را به وجود بیاورد که فرجام امر، رسیدن به نقطه مطلوبی است که اگر در راه رسیدن به آن قرار داشتیم، لازم نبود بار دیگر رهبر انقلاب به میدان آمده و نسبت به خطرات پیری جمعیت هشدار بدهد.

آیا می‌دانید طراحان این پوسترهای کارتونی، مانع قرار گرفته بر سر راه فرزندآوری را چه تشخیص داده‌اند؟!

ریشه این نگرانی هنگامی قابل درک خواهد بود که بدانیم در طرح جامع و تفصیلی مجلس که از اواخر مهر ماه سال گذشته برای رفع موانع افزایش جمعیت با هدف «نیل به نرخ باروری ۲.‌۵ در رشد کمی ‌جمعیت تا سال ۱۴۰۴ توأم با ارتقای کیفی جمعیت و تثبیت آن تا سال ۱۴۳۰ هجری خورشیدی» در دستور کار نمایندگان مردم قرار گرفته، بارها به مواردی اشاره شده ‌که اجرای آن بار مالی به دولت تحمیل خواهد کرد و همین گزاره کافی است تا هر طرح مصوبی در مجلس، در شورای نگهبان رد شده و به مجلس بازگشت داده شود.

آخرین نمونه از این دست، اتفاقی است که برای افزایش مرخصی زایمان مادران و اختصاص مرخصی زایمان به پدران رخ داد؛ پس از آنکه نمایندگان مجلس در اقدامی عجیب، این افزایش مرخصی را به لایحه حمایت از خانواده که دولت وقت ارائه کرده بود، منضم و برای قانونی شدن راهی شورای نگهبان کردند، بار مالی تبصره‌ای که به لایحه افزوده بودند، موجب شد تا مصوبه به مجلس عودت داده شده و سرانجام با قید «دولت مجاز است مرخصی زایمان مادران را افزایش دهد» به تصویب شورای نگهبان رسیده و تبدیل به قانون شود؛ یعنی دولت می‌تواند مرخصی زایمان را بسته به تشخیص خود افزایش دهد یا آنکه آن را بدون تغییر باقی بگذارد!

این اتفاق در حالی رخ می‌داد که به موازات تلاش نمایندگان برای رفع موانع فرزندآوری، دولت وقت لایحه دیگری در دستور کار داشت که یکی از مفاد آن، افزایش مرخصی زایمان بود و گفته می‌شد که منابع مالی اجرای این امر نیز در آن دیده شده بود.

به این مورد عجیب می‌توان مناقشه در گرفته بر سر ازدواج سرپرست با فرزندخوانده را نیز افزود که آن هم در اثر ‌همکاری نکردن قوای مقننه و مجریه در تدوین و تکوین یک قانون، این بار در «لایحه حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بد‌سرپرست» بروز کرده است؛ به این صورت که دولت وقت این نوع ازدواج را مشروط به شرایطی مجاز شمرده بود؛ اما نمایندگان این شروط را حذف کرده و با قید «ممنوع است» مصوبه‌ای را به شورای نگهبان فرستادند که خلاف موازین شرع تشخیص داده و مردود دانسته و کمی بعد با همان قید اولیه به تصویب بهارستان نشینان رسید تا بلوایی سر بگیرد که هنوز پایان نیافته و حتی شنیده می‌شود قرار است در قالب استفتا از رهبر انقلاب، گره گشایی شود!

یادآوری چنین رخدادی کافی است تا فرجام «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته و بروز سرنوشتی نامطلوب برای آن، محتمل به نظر برسد؛ مگر آنکه مسیر تدوین این طرح تغییر کرده و تدبیری اندیشیده شود‌ که طرح مجلس ‌‌به لایحه دولت بدل گردد.