به گزارش صبح توس، حسن محمد زاده دادستان کلات در گفت‌وگو با کلات نادر بابیان اینکه در توقیف لودر و بستن سیلاب‌ها بر مسیر آب رودخانه که دو موضوع جدا از هم بود، مردم فرافکنی کرده بودند،گفت: تطبیق توقیف لودر به عوامل جانبی موجب تشویش اذهان عمومی شده بود. دادستان کلات با این عنوان که شالی‌کاران هم‌زمان با توقیف لودر در پرونده دیگر به دستگاه لودر نیاز داشتند،گفت:چون لودری جز این لودر توقیف‌شده نبود، برخی غیر عمد به علت عدم تحقیق به مشکلاتی برخورد کرده بودند که پس از توضیح حضوری متوجه موضوع شدند. وی در ادامه تصریح کرد: با توجه به نیاز اضطراری مردم در ساعت بیست‌ودو همان روز حکم رفع توقیف موقت لودر صادر گردید و به مردم اطلاع داده شد  تا از خسارات کشاورزان جلوگیری شود تا کشاورزان بندها را برای آبیاری مزارع شالی برقرار نمایند. محمد زاده در ادامه در خصوص پلمپ چاه‌های غیرمجاز اظهارنظر و اعلام منطقه ممنوعه را با محور نظر کارشناس اداره آب و منطقه‌ای محور هدف عنوان داشت، و گفت: اگر اداره آب و منطقه‌ای درخواست مسدودی چاه‌های کشاورزی کند،همانند دوازده چاه غیرشرب که در سال 94 با دستور قضایی تخریب شد،مسدود می‌شوند. دادستان کلات با این عنوان که در سال 95 با اقدامات پیشگیرانه، چاه غیرمجاز محدود حفرشده است،عنوان کرد: اگر گزارش از سوی آب و منطقه‌ای در خصوص حفر چاه غیرمجاز داشته باشیم در جهت مسدودیت آن برمی‌آییم. وی در تشریح خبر بیان کرد:در سه‌ماهه اول سال نودوپنج در اثر اقدامات پیشگیرانه که انجام‌شده، حفر چاه در منطقه شهرستان کلات گزارش نشده است. محمد زاده در ادامه با این بیان اینکه فلسفه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغات تأمین منابع غذایی است، اظهار داشت: اگر کسی درصدد تغییر کاربری مجاز باشد باید از کمسیون تبصره یک ماده یک قانون از جهاد کشاورزی مجوز تغییر کاربری بگیرد. وی در ادامه توضیح داد: طبق تبصره چهار ماده یک مبنی بر اینکه شامل احداث گلخانه،گاوداری و دامداری و سایر تولیدات کشاورزی در روستاها که بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی تغییر کاربری محسوب نمی‌شود که برای ثبات موضوع باید با موافقت جهاد کشاورزی باشد،مابقی تغییرات را متعلق به ماده یک هست. محمدزاده گفت: در صورت مواجهه با مصادیق تغییر کاربری برابر قانون در مرحله اول اخطار، مرحله دوم توقیف عملیات و در مرحله نهایی تخریب بنا صورت می‌گیرد که مردم می‌توانند در داخل شهر از شهرداری و داخل روستا از دهیاری‌ها مجوز و پروانه ساخت بگیرند تا دچار مشکلات نشوند. دادستان کلات بابیان اینکه دستگاه‌های قضایی تنها مبنی را بر دانستن قانون قرار می‌دهد و برخورد لازم را با متخلفین چه دستگاه‌های دولتی و یا افراد شخصی می‌کند،ابراز کرد: باید دستگاه‌های اجرایی هماهنگی داشته باشند تا مردم دچار مشکل نشود. انتهای پیام/