به گزارش صبح توس به نقل از چهل ماه نیوز مفاسد و جرائم اقتصادی كه دارای ابعاد و مظاهری در جوامع است، تأثيری مستقيمی‌در ناكارآمد كردن سازوكارهای دولت در تنظیم جریان اقتصاد در عرصه فردی و اجتماعی دارد.

در این سال‌ها در شرایطی که تحریم‌ها بر اقتصاد کشور فشار وارد کرده است و همه سعی دارند تا با اقتصاد مقاومتی با شرایط حاکم مقابله کنند، اما عده ای در داخل با هماهنگی‌های افراد خارج از کشور سعی داشتند تا با اختلاس مالی و فساد اداری آسیب و ضربه به پیکره نظام جمهوری اسلامی‌ایران بزنند و پشت نظام را خالی کنند تا در وضعیت تحریم‌ها زودتر آسیب ببیند.

مبارزه با فساد اقتصادي يک امر تخصصي است، بايد يک نهاد تخصصي وارد اين ماجرا شود. قانون اساسي خوب اين معنا را درک کرده و يک نهاد تخصصي هم براي اين امر تاسيس کرده است.  روزانه دهها تخلف مالي در کشور چه در حوزه عمومي و چه در حوزه خصوصي رخ مي‌دهد. رسيدگي به اين تخلفات مستقيم و غيرمستقيم با ديوان  محاسبات است.

بی توجهی دولت‌ها در مبارزه با مفاسد اقتصادی همیشه گلایه مقام معظم رهبری را به دنبال داشته تاجایی که ایشان در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی این گونه می‌فرمایند: “مبارزه با فساد یکی از پایه‌های اصلی حکومت و نظام اسلامی‌است، این روش امیرالمومنین (ع) است".

اگر مبارزه با فساد اقتصادی را نفی و یا تضعیف کنیم، یکی از پایه‌های حکومت اسلامی‌را سست و یا در هم شکسته‌ایم. عاملان فسادهای اقتصادی در شرایط تحریم‌های کنونی خیانتی به مراتب بزرگتر از تحریم کنندگان مرتکب می‌شوند. چرا که موجبات ضعف و ناکارآمدی سیستم اقتصادی کشور را فراهم می‌کنند که همانا عقب ماندگی اقتصادی و زمینه فشارهای بیشتر بر مردم را به همراه خواهد داشت.

علت اصلی عدم جدیت در مبارزه با فساد اقتصادی ذی‌نفع بودن برخی مسئولان است و اگر مسئولان در مبارزه با فساد جدی باشند و در این راه حرکت کنند، مجبورند با خانواده‌ها، فامیل‌ها، دوستان و نزدیکان‌شان برخورد کنند و این موضوع یکی از موانع جدی مبارزه با فساد اقتصادی است.

انتهای پیام/